لایحه حجاب می‌گوید اگر پولدار هستید اختیار پوشش خود را دارید، اما اگر پول ندارید حکومت برای پوشش شما تصمیم می‌گیرد
تاریخ انتشار: ۲۴ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۴۶۱۷۷۵
آفتاب‌‌نیوز :
روزنامه فرهیختگان به آسیب‌شناسی لایحه حجاب‌وعفاف پرداخته و پیش‌بینی کرده نتیجه اجرای این قانون هدف قانونگذار را تامین نمی کند.
به گزارش فرهیختگان، بخش‌های مهم این گزارش را در ادامه می‌خوانید:
متاسفانه متولیان فرهنگ در کشور باز هم نشان دادند که اساسا اعتقادی به مقوله کار فرهنگی نداشته و رفتار قضایی، پلیسی و سلبی را به‌عنوان اولین راهکار می‌پذیرند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
ما با نوعی جرم‌انگاری در مساله حجاب مواجه هستیم. جرمی که در‌صورت ارتکاب، بناست به‌جای برخورد فیزیکی، گشت ارشاد و رفتارهای سلبی، جریمه‌های گزاف مادی عامل بازدارندگی ایجاد کند. اما آنچه که محقق می‌شود برخلاف تصور قانونگذار خواهد بود.
اتفاقی که در این لایحه رخ داده فارغ از همه ایرادات و خلأ‌های قانونی که حقوقدانان و نمایندگان مجلس مخالف با آن، مطرح کردند، روح غالب و حاکم بر این طرح اقتصاد است و عامل بازدارنده ترس از به خطر افتادن موقعیت اقتصادی. در چنین اوضاعی که غالبا مردم به نوعی درگیری‌های اقتصادی و معیشتی دارند، دولت هم دست بر همین نقطه گذاشته و از همین‌جا به دنبال ایجاد نوعی ترس در اجتماع است.
از منظر آسیب‌های اجتماعی، هیچ تفاوتی میان طرح ابتدایی لایحه حجاب و عفاف و نسخه نهایی از آن که با تغییراتی همراه بوده وجود ندارد.
روح حاکم بر لایحه حول محور مسائل مادی و اساسا توان اقتصادی تنظیم شده است. شما هر چقدر پولدار‌تر باشید، در امر پوشش آزادتر خواهید بود و در‌صورتی‌که در طبقه اقتصادی خاصی متولد شده باشید، اجازه انتخاب و اختیار برای پوشش خواهید داشت اما اگر از طبقه متوسط یا پایین جامعه باشید مجبور به پذیرش حدود پوششی حکومت هستید.
متاسفانه این‌طور بررسی موضوع حجاب، غیر از تشدید رفتارهای دوگانه شهروندان، ایجاد و تشدید شکاف‌های اجتماعی، پیامد دیگری نخواهد داشت.
منبع: آفتاب
کلیدواژه: حجاب حجاب اجباری لایحه حجاب و عفاف
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۴۶۱۷۷۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
لایحه افزایش تعطیلات آخر هفته نهایی می شود یا فراموش؟
تین نیوز
یکی از اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی به ارائه توضیحاتی درباره سرنوشت لایحه افزایش تعطیلات آخر هفته و مراعا ماندن این موضوع در این کمیسیون پرداخت.
به گزارش تین نیوز به نقل از ایسنا، علی بابایی کارنامی با اشاره به مراعا ماندن تصمیم گیری درباره تعیین دومین روز تعطیل آخر هفته لایحه اصلاح ماده ۷۸ قانون خدمات کشوری در کمیسیون اجتماعی، گفت: پیوست های اقتصادی این لایحه تقریباً مشخص شده است اما پیوست های اجتماعی و فرهنگی آن هنوز به صورت جامع بررسی نشده است؛ به همین دلیل نیز کمیسیون لایحه مذکور را فعلاً مراعا نگه داشته تا با استفاده از نظرات کارشناسی مرکز پژوهش ها و کانون های اصلی تصمیم گیری در کشور بتوانیم تصمیمات خوبی در این زمینه بگیریم.
بابایی کارنامی در پاسخ به این پرسش که آیا جزئیات لایحه افزایش تعطیلات آخر هفته تا پیش از پایان دوره مجلس یازدهم در صحن مجلس رسیدگی می شود؟ اظهار کرد: اعلام نظر نهایی کمیسیون اجتماعی درباره این لایحه نیازمند برگزاری یک الی دو جلسه دیگر است؛ با این حال با توجه به اینکه یک جلسه نیز با آقای قالیباف رئیس مجلس جهت جمع بندی در این زمینه برگزار شود، این احتمال وجود دارد که در این دوره جزئیات بررسی لایحه مذکور به صحن برسد.
کمیسیون اجتماعی مجلس دهم شورای اسلامی در آبان ۱۳۹۸ اجرای طرح تعطیلی پنج شنبه ها و کاهش ساعت کاری در سراسر کشور را تصویب کرده بود، اما بررسی آن به عمر مجلس دهم نرسید. با این حال در مجلس یازدهم این طرح با اصلاحیه ای مبنی بر تعطیلی شنبه ها به جای پنجشنبه ها در کمیسیون اجتماعی کلید خورد. همان زمان هم این موضوع مطرح شد که هدف دولت از تعطیلی سراسری روزهای پنجشنبه در کشور، ایجاد اوقات فراغت برای خانواده و فراهم شدن شرایط برای سفرهای کوتاه مدت به منظور رونق گردشگری و ایجاد نشاط در خانواده ها بوده، اما از سوی دیگر جمعی از نمایندگان طرحی را تدوین کردند که بر اساس آن شنبه ها به جای پنج شنبه ها تعطیل شود.
در نهایت نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه روز یکشنبه ۲۰ اسفند ۱۴۰۲ در جریان رسیدگی به کلیات لایحه اصلاح ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری با کلیات این لایحه موافقت کردند، اما درباره روز دوم تعطیلی تصمیم گیری بر عهده کمیسیون اجتماعی مجلس سپرده شد و در جلسه روز یکشنبه ۲۶ فروردین کمیسیون اجتماعی، اعضای این کمیسیون با موافقت دولت، پنجشنبه را به عنوان دومین روز تعطیل آخر هفته تعیین کردند؛ تصمیمی که با مخالفت و انتقاد بسیاری از فعالان بخش خصوصی مواجه شد.
بر اساس تقویم منتشر شده از سوی مجلس شورای اسلامی، صحن مجلس طی هفته آتی ۳ روز جلسه علنی خواهد داشت و پس از آن بعد از یک هفته تعطیلی جهت حضور نمایندگان در حوزه های انتخابیه تا روز ۲ خرداد، ۶ روز دیگر تشکیل جلسه خواهد داد؛ بنابراین در صورتی که طی ۹ جلسه باقی مانده، کمیسیون اجتماعی تصمیم نهایی خود را درباره لایحه اصلاح ماده ۷۸ قانون خدمات کشوری به صحن ارجاع ندهد، عملا این لایحه نهایی نخواهد شد و رسیدگی تا به امروز آن صرفا اتلاف وقت بوده است و برای نهایی شدن باید در مجلسی دیگر دوباره از ابتدا روندی را که گذرانده است طی کند.
آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد